امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستلزم سازماندهی منسجم می‌باشد و باید پیگیری شود. سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است.

دست‌فروشان سبک جدیدی از تجارت را برای خودشان تعریف کرده‌اند. قبل‌ترها اگر جمعه بازار و یکشنبه بازاری بود، حالا همه‌جا هستند. از مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری گرفته تا کنار جاده‌های بین‌شهری. دست‌فروشان برای خودشان جای مشخصی دارند. هیچ‌کس نمی‌تواند جایشان را قُرُق کند. آن‌ها نه مالیاتی می‌دهند و نه قوانین را رعایت می‌کنند. در این بخش از مجله دلتا به تخلفات دست‌فروشان می‌پردازیم.

نخستین و بزرگ‌ترین تخلف دست‌فروشی

مجوز نداشتن از یک سازمان یا صنف و عدم پرداخت مالیات از مهم‌ترین تخلفات دست‌فروشان است. مغازه‌داران باید مجوز بگیرند و به اتحادیه‌ها حق عضویت بدهند. مدام زیر‌نظر بازرسی باشند و سر سال هم مالیات بدهند. اما دست‌فروشان بدون توجه به هیچ‌کدام از این‌ها، همان اجناس مغازه‌ها را می‌فروشند.

به دلیل اینکه مالیات و اجاره مکان را نمی‌دهند، اجناس را ارزان می‌فروشند و این‌گونه، بازار کاسب‌های قانونی را هم کساد می‌کنند.

جدا از اینکه دست‌فروشی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد ملی و فضای کسب‌وکار دارد، دست‌فروشان مرتکب تخلفات دیگری هم می‌شوند. اولین و مهمترین تخلفشان سد معبر و برهم زدن نظم عمومی اجتماعی است. البته عدد تخلفاتشان از این‌ها فراتر است که به‌تفصیل گفته می‌شود.

مقابله با تخلفات دست‌فروشی

سد معبر مهمترین تخلف دست‌فروشان است. فرقی نمی‌کند دست‌فروش کجا بساط کند. در خیابان یا در مترو باشد. هرکجا بساط کند مانع رفت‌وآمد است و مزاحمت برای مردم دارد. پس نتیجه کارش می‌شود سد معبر و مطابق با ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مأموران نباید اجازه دهند بساط کنند.

بر اساس تبصره یک بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است.

شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

در این بخش از قانون شهرداری‌ها، به مأموران شهرداری اجازه داده شده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دست‌فروشی مقابله کنند. برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود.

درواقع بر اساس همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند. حال هرکسی به هر بهانه‌ای، از جمله دستفروشی، مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری رو به‌ رو خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، آیا کسبه می‌توانند پیاده رو را سد کنند؟، را مطالعه کنید.